ميزان بيكاري در فرانسه در ماه ژانويه سال جاري ميلادي نسبت به ماه گذشته به ميزان ‪ ۰/۷‬درصد افزايش يافته است.
وزير كار و اموراجتماعي فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: نرخ بيكاري كه در ‪ ۹‬ماه باقيمانده به پايان سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي بطور متوالي كاهش يافته بود، در ماه ژانويه سال ‪ ۲۰۰۶‬اين نرخ به‌ميزان ‪ ۰/۷‬درصد افزايش داشته است.

"ژان لويي برولو" در اين بيانيه به سير نزولي كاهش نرخ بيكاري در ماههاي آينده ابرازخوش بيني كرده است.
براساس اين گزارش، با افزايش نرخ ‪ ./۷‬درصدي بيكاري در ژانويه گذشته، ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر بر تعداد بيكاران فرانسه افزوده شده است.
با احتساب اين رقم، هم‌اكنون فرانسه داراي دو ميليون و ‪ ۲۳۶‬هزار و ‪۹۰۰‬ نفر بيكار است كه اين تعداد معادل ‪ ۹/۶‬درصد جمعيت فعال اين كشور را شامل مي‌شود.
نرخ بيكاري در قشر جوان فرانسه نسبت به ساير گروههاي سني بيشتر است.
اين قشر اجتماعي فرانسه درماه ژانويه گذشته با بيشترين ميزان بيكاري مواجه بوده است.
براساس گزارش وزارت كار و امور اجتماعي فرانسه بيشتر جوانان جوياي كار در اين كشور افراد زير ‪ ۲۵‬سال هستند كه ‪ ۲۲/۸‬درصد آنان بيكارند.
گروههاي سني بالاي ‪ ۵۰‬سال در فرانسه با داشتن ‪ ۶/۹‬درصد رقم بيكاري، كمترين گروه بيكاران را در اين كشور تشكيل مي‌دهند.
در اين گزارش، رقم بيكاري افراد در گروههاي سني بين ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۹‬سال در فرانسه ‪ ۸/۷‬درصدي اعلام شده است.
دولت فرانسه اخيرا براي مقابله با بيكاري، طرح جديد استخدامي خود را در مجلس ملي اين كشور به تصويب رساند. اين قانون كه از سوي مجلس سنا در دست بررسي است همچنان با اعتراض جناح چپ و دانشجويان فرانسوي مواجه است.
جناح چپ فرانسه معتقد است كه اين قانون نمي‌تواند مشكل بيكاري فرانسه را حل كند.
قرار است هفتم مارس (شانزدهم اسفندماه) تظاهرات سراسري در اعتراض به اين قانون در فرانسه برگزار شود.